فقد خلصت جلسة استماع حديثة لمحكمة في قضية الانقلاب الفاشل إلى أن المحققين الأتراك لم يجروا عمليات تشريح على جثث ضحايا الانقلاب، ولم يفحصوا بقايا الرصاص الذي استخدمه مشتبه بهم في مقتل 10 مدنيين خلال الأحداث التي وقعت أمام مقر قيادة قوات الدرك.

وقوات الدرك التركية هي فرع من القوات المسلحة، مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام في المناطق التي تقع خارج نطاق اختصاص قوات الشرطة.

وجاء هذا "الكشف الفاضح"، بحسب موقع نورديك مونيتور، عندما بدأت محكمة تركية إجراء جلسات استماع بشأن الأحداث التي وقعت في وحول مبنى قيادة قوات الدرك في حي "بستبي" في العاصمة أنقرة.

ووفقا لمحاضر المحكمة التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" ونشرها مؤخرا، فقد أدلى المقدم موشيرام دمركال، وهو ضابط مخابرات تم تعيينه كمدرب في قيادة مدارس الدرك في حي بستبي، بشهادته خلال جلسة عقدت في 13 مارس 2018، وقال إن الحكومة لم تأمر بأي عمليات تشريح لضحايا الانقلاب.

وبينما يعد تشريح الجثث إجراء ضروريا في التحقيقات الجنائية، تعجب ضابط المخابرات من فشل الحكومة في مثل هذا الإجراء لتحديد كيفية وفاة الضحايا، قائلا: "لا يوجد أي دليل بشأن أي سلاح وأي رصاص اُستخدم في إطلاق النار (على هؤلاء الضحايا) أليس هذا صادما؟".

ولاحظ دمركال أيضا أنه لم تكن هناك "أغلفة قذائف في ملف الأدلة، على الرغم من حقيقة أنه كان هناك تبادل مكثف لإطلاق النار بين الانقلابيين المزعومين والأشخاص الذين ردوا عليهم، وهو أمر غريب أيضا".

وقال دمركال إن المحققين فشلوا في فحص بقايا رصاص المشتبه بهم، مشيرا إلى أنه في التحقيقات الجنائية، دائما ما يلجأ الدرك إلى رفع بصمات اليد