قريباً تطبيق عدن أف أم نيوز للجوال
للحصل على جديد الاخبار

لجنة الخبراء الأممية : بإشراف التحالف العربي" إيران ترسل للحوثيين مشتقات نفطية وتهربها بوثائق مزورة

- تصغير الخط + تكبير الخط

اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية، مليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، بافتعال أزمة جديدة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها. 
 
وأقرت شركة النفط اليمنية بصنعاء الخاضعة للحوثيين زيادة أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من- أمس الثلاثاء- بمناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين. 

وقالت اللجنة- في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية- إن مليشيا الحوثي تختلق أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية و الاستعطاف الدولي. 

 
واعتبرت ذلك تصعيدا اقتصاديا وإنسانيا واستغلالا تجاريا خطيرا، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن. 

وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ ألف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة. 

وأوضح البيان أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فإن حدوث أزمة في توفير المشتقات- خلال هذه الفترة- هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات. 

 
وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حالياً إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات ولم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق التي تثبت قانونيتها. 

 
تجدر الإشارة إلى أن تقرير لجنة الخبراء الأممية كان قد كشف عن قيام إيران بتزويد مليشيا الحوثي بكميات كبيرة من النفط عبر شركات وهمية وكذا بأسماء أشخاص مدرجين ضمن قوائم عقوبات مجلس الأمن. 

 
واتهم تقرير الخبراء المرفوع مؤخراً لمجلس الأمن الدولي، شركة إماراتية، بمساعدة الحوثيين في الحصول على مشتقات نفطية من إيران، وتهريبها إلى اليمن بوثائق مزورة، تظهرها بأنها قادمة من سلطنة عُمان. 

 
وقال التقرير إن سفناً حُمّلت بشحنات وقود من مرافئ الجمهورية الإيرانية، وتم إفراغها في الموانئ اليمنية، مجتازة بذلك آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة ورقابة التحالف العربي للسواحل اليمنية. 

 
وأضاف التقرير إن شركة تابعة للإمارات العربية المتحدة، «أصدرت سندات مزورة، بأن السفن حُمِّلت بشحنات وقود من مرفأ خصب بسلطنة عمان» «لكن نظام تحديد الهوية الآلي (البحري) أفاد بأن التحميل» تم من موانئ إيرانية. 

 
ويكشف بيان اللجنة الاقتصادية- الذي صدر أمس الثلاثاء- أن قيمة كميات النفط التي دخلت مناطق الحوثيين وقدمتها إيران في غضون شهرين فقط يصل إلى "200" مليون دولار، وهو رقم كبير يتجاوز بكثير دعم ما تقدمه دول التحالف العربي مجتمعه للحكومة الشرعية. بحسب مراقبين ومحللين يمنيين. وتمثل هذه الكميات دعماً مباشراً من إيران للمليشيا لتغطية ما تسميه مليشيا الانقلاب "مجهود حربي".